شريكك الاستراتيجي لبناء أعمال ناجحة في الإمارات
تأسيس الشركات وخدمات قطاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة من أكثر بيئات الأعمال حيوية على مستوى العالم — بموقعها الاستراتيجي ومناخها الضريبي الملائم وبنيتها التحتية المتميزة في البر الرئيسي ومناطق التجارة الحرة والمناطق الخارجية. بيد أن الاختيار الخاطئ للهيكل القانوني أو النطاق الجغرافي قد يُورطك في مشكلات باهظة الثمن تحتاج سنوات لتداركها. في فاخر ومشاركوه، نُرافق الشركات في كل مرحلة من مراحل رحلتها في الإمارات — من التأسيس إلى الحوكمة والتوسع والخروج.
منذ عام 2011 ونحن نُعين رياديين وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات دولية على تأسيس عملياتها في الإمارات وهيكلتها بكل ثقة واطمئنان. لسنا مُقدمي خدمات حكومية ولا وكالة معاملات. نحن مكتب استشارات قانونية يستوعب حقائق ممارسة الأعمال في الإمارات، ويوفر التوجيه القانوني الاستراتيجي الذي تحتاجه شركتك لتنطلق من قاعدة صحيحة منذ اليوم الأول.
خدماتنا في تأسيس الشركات وخدمات قطاع الأعمال
نُقدم دعماً قانونياً متكاملاً يشمل دورة حياة الشركة في الإمارات بالكامل — من اختيار الهيكل والنطاق الجغرافي، مروراً بالحوكمة والمعاملات وإعادة الهيكلة، وصولاً إلى الإغلاق. ويقود كل خدمة محامون يمتلكون خبرة متخصصة في قانون الشركات والقانون التجاري الإماراتي.
تأسيس شركات البر الرئيسي
تمنحك الشركة في البر الرئيسي بالإمارات أوسع هامش من الحرية التشغيلية — حيث تستطيع التداول في أي مكان داخل الدولة والتقدم لعقود حكومية والعمل دون قيود على العملاء أو القطاعات التي تخدمها. ومنذ عام 2021، أصبح التملك الأجنبي بنسبة 100% مسموحاً به في معظم الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى شريك إماراتي.
نُدير عملية تأسيس شركة البر الرئيسي من ألفها إلى يائها، بما في ذلك:
- اختيار النشاط التجاري وتقديم طلب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية
- المشورة حول الهيكل القانوني — شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة فردية أو مكتب فرع أو مكتب تمثيل
- صياغة عقد التأسيس وتوثيقه
- استصدار الموافقة المبدئية وحجز الاسم وإصدار الرخصة التجارية
- المساعدة في فتح الحساب البنكي للشركة
- تسجيل حصص التأشيرات واستخراج بطاقة التأسيس
تأسيس شركات المناطق الحرة
تضم الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، صُمم كل منها لقطاعات بعينها ويُقدم مزايا متميزة تشمل التملك الأجنبي الكامل وإعادة تحويل الأرباح بالكامل والترخيص المُيسَّر. ويُعدّ اختيار المنطقة الحرة الأنسب لنموذج أعمالك وسوقك المستهدف القرار الأول والأهم.
نُقدم المشورة حول اختيار المنطقة الحرة وندير عملية التأسيس في جميع المناطق الحرة الرئيسية في الإمارات، بما فيها:
- اختيار المنطقة الحرة بناءً على نشاطك وميزانيتك واحتياجاتك التشغيلية
- تقديم طلبات التسجيل في جافزا وأدغم وديفك وراكيز وDMCC وسائر المناطق الحرة المتخصصة
- المشورة حول هيكل المؤسسة الحرة (مساهم واحد) وشركة المنطقة الحرة (عدة مساهمين)
- تقديم طلب الترخيص واستخراج شهادة الأسهم وعقد التأسيس
- خيارات ترخيص المكتب المرن والمكتب الثابت والمستودع
- تسجيل حصص التأشيرات وإنجاز إجراءات تأشيرات الموظفين
تأسيس الشركات الخارجية
تُعدّ الشركات الخارجية في الإمارات — المتاحة عبر جافزا وRAK ICC ومنطقة عجمان الحرة — مثالية لهياكل الشركات القابضة الدولية وحماية الأصول وأدوات الاستثمار والتخطيط للميراث. وتتميز بالسرية وانعدام ضريبة الشركات على الدخل الدولي والتملك الأجنبي الكامل، دون الحاجة إلى وجود فعلي في الإمارات.
نتولى الإرشاد وإدارة إجراءات التأسيس الخارجي، ويشمل ذلك:
- اختيار النطاق الجغرافي — جافزا أو RAK ICC أو خارج عجمان
- المشورة حول هيكل المساهمين والمديرين
- صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي
- تعيين الوكيل المسجل واستيفاء متطلبات الامتثال التنظيمي
- توظيف الهياكل الخارجية لحيازة العقارات وامتلاك حقوق الملكية الفكرية وإدارة محافظ الاستثمار
حوكمة الشركات وإعادة الهيكلة
مع نمو أعمالك، يجب أن يواكبها هيكلك القانوني في النمو. فالحوكمة الضعيفة — بصلاحيات مجلس غير محددة وقرارات غير موثقة وحمايات غير كافية للمساهمين — تُفضي إلى تعرض قانوني وتُشكل مخاطرة أمام المستثمرين. نُقدم المشورة للشركات في تطبيق أُطر حوكمة فعّالة وإدارة التغيير الهيكلي، بما يشمل:
- وضع أُطر حوكمة مجلس الإدارة وشروط المرجعية وتوزيع الصلاحيات
- مراجعة اتفاقيات المساهمين وتحديث الوثائق التأسيسية
- إعادة الهيكلة القانونية — تحويل نوع الشركة أو تغيير النطاق الجغرافي أو تقسيم الأعمال
- إجراء مراجعات الامتثال التنظيمي وتنفيذ برامج معالجة المخالفات
- تقديم خدمات أمانة الشركة وصياغة قرارات مجلس الإدارة
خدمات الاندماجات والاستحواذات
يستلزم الاستحواذ على شركة أو الاندماج معها في الإمارات خبرة قانونية متخصصة تشمل التحقق القانوني وهيكلة المعاملة والحصول على الموافقات التنظيمية والاندماج ما بعد الإتمام. نُقدم المشورة للمشترين والبائعين على حد سواء في:
- تحديد هيكل الصفقة — شراء حصص أو استحواذ على أصول أو اندماج كامل
- التحقق القانوني — مراجعة مؤسسية وتعاقدية وعمالية وتنظيمية
- التفاوض على خطاب النوايا وورقة الشروط الأساسية للصفقة
- صياغة اتفاقية شراء الأسهم واتفاقية شراء الأصول
- تقديم الإخطارات التنظيمية وإشعارات سلطات المنافسة
- إدارة عمليات الاندماج والتكامل المؤسسي عقب إتمام الصفقة
المعاملات التجارية والعناية الواجبة
تحمل المعاملات التجارية الكبرى — سواء أكانت شراء شركة أم دخول سوق جديد أم استقطاب مستثمر مؤسسي — مخاطر قانونية ومالية لا يُجلّيها إلا التحقق القانوني الدقيق والمنهجي. نُقدم خدمات العناية الواجبة القانونية ودعم المعاملات في:
- إجراء العناية الواجبة القانونية على الشركات المستهدفة — شاملةً الجانب المؤسسي والتعاقدي والتنظيمي والعمالي
- تحديد المخاطر الجوهرية والقضايا الحاسمة في الصفقة والإبلاغ عنها
- مراجعة العقود والتفاوض عليها في الاتفاقيات التجارية الكبرى
- تقديم المشورة في هيكلة المعاملات التجارية البالغة التعقيد
- استصدار الموافقات التنظيمية اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية
تصفية الشركات وإنهاء نشاطها
يقتضي إغلاق شركة في الإمارات اتباع إجراءات منظمة ومستوفية للمتطلبات القانونية. فعدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة قد يُترتب عليه مسؤولية شخصية للمديرين والتزامات تنظيمية لا تزال قائمة وتعقيدات تطال الأنشطة التجارية المستقبلية في الإمارات. نتولى إدارة عملية الإغلاق الكاملة، وتشمل:
- تقديم طلبات التصفية الاختيارية واستيفاء إجراءات شطب القيد التجاري
- توجيه إخطارات الدائنين وتسوية مطالباتهم
- إنهاء عقود الموظفين وصرف مكافأة نهاية الخدمة وإلغاء التأشيرات
- توزيع أصول الشركة على المساهمين
- تقديم الحسابات الختامية وإلغاء الرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أو المنطقة الحرة أو جهة الإشراف على الشركات الخارجية
- إغلاق الحسابات المصرفية وشطب القيد التنظيمي
خدمات الكفيل المحلي ووكيل الخدمة
لا تزال بعض الأنشطة التجارية في البر الرئيسي والتراخيص المهنية في الإمارات تشترط وجود مواطن إماراتي بصفة كفيل محلي أو وكيل خدمة. ويُعدّ اختيار الشريك المحلي الصحيح وهيكلة العلاقة بشكل سليم أمراً بالغ الأهمية لحماية مصالحك التجارية. نُساعدك في:
- البحث عن كفلاء محليين ووكلاء خدمة موثوقين ومحترفين وإجراء التحقق اللازم منهم
- صياغة اتفاقيات جانبية متينة تحمي استقلاليتك التشغيلية والمالية
- تصميم الترتيبات القانونية بما يضمن احتفاظك بالسيطرة الفعلية على أعمالك
- تقديم المشورة بشأن الأنشطة التي باتت تُجيز التملك الأجنبي الكامل دون الحاجة إلى كفيل محلي
- حل النزاعات مع الكفلاء أو استبدالهم حين تتعقد العلاقة أو تتأزم
لماذا تختار فاخر ومشاركوه لتأسيس الشركات والخدمات المؤسسية؟
إن التأسيس السليم وهيكلة الشركة في الإمارات على أسس صحيحة منذ اللحظة الأولى هو ما يُحدد موقفك القانوني لسنوات طويلة. سواء كنت مستثمراً أجنبياً يخطو أولى خطواته في السوق الإماراتي، أو رائد أعمال يُطلق مشروعه الأول، أو شركة راسخة تُعيد هيكلتها بحثاً عن النمو، فإن القرارات التي تتخذها اليوم ستُلقي بظلالها على سنوات مقبلة. حين تختار فاخر ومشاركوه، تختار شريكاً قانونياً يُعنى بأعمالك بالاهتمام ذاته الذي يُعنى به شؤونه الخاصة.
مشورة استراتيجية لا مجرد تنفيذ إجراءات. نُقدم لك المشورة حول الهيكل والنطاق الجغرافي الأنسب لنموذج أعمالك تحديداً قبل أن نلمس وثيقة واحدة. فالاختيار الخاطئ للنطاق أو نوع الشركة يُصبح بالغ الصعوبة والتكلفة في التصحيح حين تبدأ أعمالك في العمل.
دعم قانوني متكامل على امتداد دورة حياة الشركة. نُدير كل مراحل دورة حياة الشركة — من التأسيس إلى الحوكمة والمعاملات وإعادة الهيكلة والإغلاق. لن تحتاج إلى الانتقال بين مزودين مختلفين مع نمو أعمالك وتشعب احتياجاتك القانونية.
إلمام راسخ بقانون الشركات الإماراتي في تفاصيله ودقائقه. يُلم محامونا بأنظمة البر الرئيسي والمناطق الحرة والشركات الخارجية وقانون الشركات وأُطر ديفك وأدغم ومتطلبات الترخيص المحددة عبر مختلف الأنشطة التجارية والقطاعات.
مبدأ عدم تعارض المصالح. حين نعمل لصالح شركتك، تكون مصالحك الشغل الشاغل الوحيد لنا. لن نُقدم المشورة لأي طرف مقابل في الصفقة ذاتها ولن نمثل طرفاً تتعارض مصالحه مع مصالحك.
تاريخ موثق من الإنجازات منذ عام 2011. أسهمنا في تأسيس مئات الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات في الإمارات وهيكلتها وتنميتها. يعود إلينا موكلونا مراراً لأننا لا نتخلف عن التزاماتنا.
كيف نعمل معك
الخطوة الأولى — الإحاطة الكاملة بطبيعة أعمالك. نبدأ باستشارة لفهم نموذج أعمالك وأهدافك وسوقك المستهدف وهيكل المستثمرين أو الملكية. نُقدم لك المشورة حول الهيكل القانوني والنطاق الجغرافي الأمثل قبل البدء في أي خطوات تأسيسية.
الخطوة الثانية — إتمام إجراءات التأسيس أو الصفقة. نتولى إدارة العملية بالكامل من البداية إلى النهاية — إعداد الوثائق وتقديمها إلى الجهات الحكومية وإصدار الرخصة وأي وثائق مؤسسية مصاحبة. تتلقى تحديثات منتظمة وتعرف بالضبط أين تسير الأمور في كل مرحلة.
الخطوة الثالثة — الدعم المؤسسي المستمر. لا تنتهي علاقتنا بتأسيس شركتك. نحن متاحون للمشورة في الحوكمة وصياغة العقود والامتثال التنظيمي وأي شؤون قانونية مؤسسية تنشأ مع نمو أعمالك.
انطلق في بناء مشروعك بالإمارات اليوم
لا تواجه وحدك تشعبات تأسيس الشركات والقانون المؤسسي في الإمارات. الأساس القانوني السليم يُحوّل كل مرحلة إلى أيسر وأسلس — من جذب المستثمرين إلى إبرام العقود حتى الخروج الناجح من السوق. فاخر ومشاركوه إلى جانب الشركات في بناء هذا الأساس منذ عام 2011.
تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة سرية وابدأ أولى خطواتك نحو تأسيس أعمالك أو إعادة هيكلتها في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
+–ما الذي يُميّز شركة البر الرئيسي عن شركة المنطقة الحرة في دولة الإمارات؟
تحصل شركة البر الرئيسي على ترخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، وتستطيع التداول في أي مكان داخل الإمارات وعلى الصعيد الدولي دون قيود. أما شركة المنطقة الحرة فتحصل على ترخيصها من جهة المنطقة الحرة المحددة، ويمكنها عموماً التداول بحرية على المستوى الدولي وداخل المنطقة الحرة، غير أن التداول المباشر في البر الرئيسي الإماراتي يستلزم تعيين موزع أو وكيل في البر الرئيسي. وتتميز المناطق الحرة في الغالب بسرعة التأسيس والتملك الأجنبي الكامل والبنية التحتية القطاعية المتخصصة. والاختيار الصحيح يتوقف على نشاطك التجاري وسوقك المستهدف واحتياجاتك التشغيلية — ومحامونا يُرشدونك قبل أن تلتزم بأي منهما.
+–هل يحق للمستثمر الأجنبي التملك الكامل بنسبة 100% في شركة البر الرئيسي بالإمارات؟
نعم، في معظم الحالات. في أعقاب تعديلات قانون الشركات الإماراتي لعام 2021، أصبح التملك الأجنبي بنسبة 100% مسموحاً به لغالبية الأنشطة التجارية في البر الرئيسي دون اشتراط وجود مساهم إماراتي. غير أن عدداً محدوداً من الأنشطة الاستراتيجية والمقيّدة لا يزال يشترط وجود شريك إماراتي يحمل ما لا يقل عن 51% من الأسهم. يُؤكد محامونا ما إذا كان نشاطك المحدد يستوفي شروط التملك الأجنبي الكامل قبل بدء إجراءات التأسيس.
+–كم يستغرق تأسيس شركة في الإمارات؟
تتفاوت المدة بحسب النطاق الجغرافي ونوع الشركة. ويمكن عادةً تأسيس شركة منطقة حرة في غضون ثلاثة إلى سبعة أيام عمل حين تكون جميع الوثائق مستوفاة. أما شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي فتستغرق في الغالب من سبعة إلى خمسة عشر يوم عمل تبعاً للإمارة والنشاط التجاري. وتستلزم التأسيسات الخارجية عادةً من خمسة إلى عشرة أيام عمل. نُؤكد الجدول الزمني المحدد لتأسيسك منذ البداية وندير العملية بأسرها لتجنب التأخيرات غير الضرورية.
+–هل يلزمني التواجد الشخصي في الإمارات لتأسيس الشركة؟
ليس بالضرورة. يمكن إتمام تأسيس كثير من شركات المناطق الحرة والشركات الخارجية عن بُعد بتقديم وثائق موثقة ومصدق عليها. أما تأسيسات البر الرئيسي فتستلزم عادةً الحضور الشخصي للمساهمين أو المديرين في مراحل بعينها، وإن كان ذلك يمكن في الغالب معالجته عبر توكيل رسمي صادر لمصلحة محامينا. نُقدم لك المشورة حول المتطلبات المحددة لتأسيسك ونتولى إدارة الإجراءات نيابةً عنك حيثما أتاح التنفيذ عن بُعد ذلك.
+–ما مفهوم الكفيل المحلي وهل بات وجوده ضرورياً في ضوء التعديلات القانونية الأخيرة؟
الكفيل المحلي هو المواطن الإماراتي الذي كان تاريخياً يحمل 51% من أسهم الشركة في البر الرئيسي نيابةً عن المستثمر الأجنبي. وعقب إصلاحات الملكية لعام 2021، لم تعد معظم الأنشطة تشترط وجود مساهم إماراتي. بيد أن بعض التراخيص المهنية والأنشطة المقيّدة لا تزال تستوجب وجود وكيل خدمة إماراتي — وهو ترتيب مختلف لا يحمل فيه المواطن الإماراتي أي أسهم بل يُقدم دعماً تنظيمياً مقابل رسم سنوي ثابت. يتحقق محامونا مما إذا كان نشاطك يستلزم أياً من الترتيبين، وإن كان كذلك، يهيكلون العلاقة بما يحمي مصالحك تماماً.
+–هل تستطيع فاخر ومشاركوه مساعدتي في إغلاق شركة لم أعد بحاجة إليها؟
نعم. إغلاق الشركات والتصفية عملية قانونية متخصصة تستوجب التعامل معها بعناية فائقة. فعدم اتباع إجراءات شطب القيد الصحيحة قد يُفضي إلى استمرار سريان رسوم الترخيص وتراكم الغرامات التنظيمية والمسؤولية الشخصية للمديرين. نتولى إدارة عملية الإغلاق الكاملة — إخطار الدائنين وإنهاء عقود الموظفين وإلغاء تأشيراتهم وتوزيع الأصول والشطب النهائي من سجلات الجهة المختصة. ونُقدم المشورة حول أكثر طرق الإغلاق كفاءة وملاءمة لنوع شركتك ونطاقها الجغرافي.
انطلق في مسيرتك التجارية بالإمارات مع التوجيه القانوني الأمثل
قرارات تأسيس الشركات وهيكلتها المؤسسية لها تداعيات قانونية ومالية بعيدة المدى. كل حالة تحمل خصوصيتها وتستدعي مشورة قانونية مُكيَّفة — لا باقة خدمات موحدة ومعيارية. سواء كنت تسعى إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي بأبوظبي، أو بناء هيكل قابض خارجي عبر جافزا، أو إعادة هيكلة أعمالك القائمة لاستقطاب مستثمر، أو إغلاق شركة والخروج النظيف من السوق، فإن فاخر ومشاركوه تُغطي كل ذلك.
مكتب فاخر ومشاركوه تقدم نهجاً شخصياً ومتميزاً مدعوماً بأكثر من عقد من الخبرة في قانون الشركات والقانون التجاري الإماراتي. وتعني سياسة الأتعاب الشفافة ومبدأ عدم تعارض المصالح لدينا أنك تحصل على توجيه قانوني واضح ومخصص وذي حجية من استشارتك الأولى وحتى انتظام عمل شركتك المستمر.
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة سرية وابنِ أعمالك في الإمارات على الأساس القانوني الصحيح.
الخدمات ذات الصلة
لماذا يُحدث الاختيار الصحيح للهيكل منذ البداية فارقاً جوهرياً
أكثر المشكلات القانونية المؤسسية تكلفةً التي نتعامل معها في فاخر ومشاركوه ليست نزاعات — بل أخطاء هيكلية ارتُكبت عند التأسيس ظهرت على السطح بعد سنوات حين أصبح العمل راسخاً وقيّماً وعسير التعديل.
شركة أُسست في منطقة حرة لا تنسجم مع أنشطتها الفعلية تجد نفسها عاجزة عن العمل قانونياً في البر الرئيسي دون موزع، مما يُقيّد نموها ويُرتّب تكاليف كان يمكن تجنبها برخصة في البر الرئيسي. وشركة أُسست دون اتفاقية مساهمين متينة تصطدم بجمود بين مساهمين متساوين بعد ثلاث سنوات، دون أن يملك أي منهما آلية قانونية للخروج من المأزق إلا بالذهاب إلى المحكمة.
ترتيب الكفيل المحلي المُبرم دون ضمانات وافية يُبقي المستثمر الأجنبي أسيراً لإرادة مواطن إماراتي قد يطالب بإعادة التفاوض في أدق اللحظات وأحرجها. والهيكل القابض الخارجي غير الموثق كما ينبغي لأغراضه المقصودة يُفتح أمام المستثمر أبواب تعقيدات ضريبية وتنظيمية في بلده الأصلي كان في وسعه تجنبها بتخطيط مدروس.
ليست هذه المشكلات حتمية ولا مقدرة. كلها قابلة للوقاية متى توافرت المشورة القانونية الصائبة في مرحلة التأسيس.
أولوية العميل قبل كل شيء. تبدأ من اتصالك الأول — لا من لحظة توقيعك على خطاب التكليف. تواصل مع
فاخر ومشاركوه اليوم.
