إعداد إقرارات وتصريحات تحديد الورثة الشرعيين

عقب وفاة أحد الأحباء، تُعدّ الخطوة القانونية الأولى والأكثر أهمية في إدارة تركته هي التحديد الرسمي للورثة الشرعيين. ووثيقة حصر الورثة مستند قانوني رسمي يُقيّد فيه جميع الأفراد المُخوَّلين قانوناً بالإرث من تركة المتوفى وفق القانون المنطبق (أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين أو قوانين الدولة الأصلية للمتوفى من غير المسلمين). وتشترط البنوك ودوائر الأراضي وسائر الجهات الرسمية هذه الوثيقة للإفراج عن أصول المتوفى ونقلها إلى الورثة المستحقين.

في فاخر ومشاركوه، يُقدم خبراؤنا في قانون الميراث مساعدة إنسانية وفعّالة في إعداد وثيقة حصر الورثة والحصول عليها. نُرافق الأسر خلال هذا الإجراء الضروري بحساسية إنسانية ودقة قانونية في وقت عسير.

هذه الوثيقة الرسمية تُؤدي وظائف حيوية متعددة:

الإثبات القانوني الرسمي: تُوثّق قضائياً قائمة نهائية وشاملة بجميع الورثة الشرعيين.

الإفراج عن الأصول: هي الوثيقة المحورية التي تطلبها البنوك وسائر المؤسسات لتجميد حسابات المتوفى وتحويل الأموال إلى الورثة.

تمكين نقل الملكية العقارية: تشترط دائرة الأراضي هذا الإقرار لنقل ملكية أي عقار من المتوفى إلى الورثة.

الوقاية من الغش: توفر ضماناً قانونياً يكفل أن الورثة الشرعيين المعترف بهم قانوناً هم وحدهم من يستطيع المطالبة بحصتهم من التركة.

التعامل مع الإجراءات القضائية للحصول على هذا الإقرار قد يكون أمراً شاقاً. ودورنا هو إدارة هذه العملية بأكملها نيابةً عنك:

استيفاء الوثائق المطلوبة: نُعينك على جمع كافة المستندات الضرورية، وعادةً ما تشمل شهادة وفاة المتوفى وعقد الزواج وشهادات ميلاد الأبناء وجوازات السفر والهويات الإماراتية لجميع الأطراف المعنية.

تقديم طلب إثبات الوراثة: نُعدّ العريضة الرسمية ونُودعها لدى المحكمة المختصة لانطلاق إجراءات التقاضي.

إعداد الشهود للمثول أمام المحكمة: تستلزم المحكمة شهادة شاهدَي عدل ذكرَيَن يُؤكدان معرفتهما بالمتوفى وقدرتهما على إثبات هوية الورثة. نتولى تجهيز الشهود للمثول أمام القضاء وضمان أن تُقدَّم شهاداتهم بالأسلوب الصحيح.

استصدار الأمر القضائي بتحديد الورثة: عقب الجلسة، يُصدر القاضي وثيقة حصر الورثة الرسمية بوصفها أمراً قضائياً نافذاً يُقدَّم إلى جميع الجهات المعنية.

يتحدد نطاق الورثة الشرعيين تبعاً لديانة المتوفى وجنسيته:

للمسلمين: يُحدَّد الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حصراً.

لغير المسلمين: يحق للمقيمين الأجانب من غير المسلمين التقدم بطلب تطبيق قوانين الميراث في دولتهم الأصلية. ويستلزم ذلك تقديم طلب رسمي في المحكمة، وقد يُشترط تقديم رأي خبير قانوني معتمد حول قانون دولة المتوفى الأصلية.

يمتلك فريقنا خبرة في التعامل مع كلا السيناريوين ويستطيع تقديم التوجيه المتخصص الكفيل بضمان تطبيق القانون الصحيح على وضع عائلتك.

ندرك أن التعامل مع الإجراءات القانونية في أعقاب فقدان أحد أفراد الأسرة أمر بالغ الصعوبة. فريق فاخر ومشاركوه الإنساني هنا لتولي الإجراءات القانونية للحصول على وثيقة حصر الورثة بكفاءة وسلاسة، حتى تتمكن من التفرغ لعائلتك.