الإجراءات الاستعجالية والتحفظية

في كثير من النزاعات القانونية، يكون الوقت هو العامل الأكثر أهمية. فقد يسعى مدين إلى إخفاء أصوله، أو يعمد شريك تجاري إلى إتلاف الأدلة، أو يحتجز صاحب عمل جواز سفرك بصورة غير مشروعة. في هذه المواقف العاجلة، انتظار محاكمة كاملة قد تمتد لأشهر ليس خياراً مطروحاً. أنت بحاجة إلى تدخل قانوني فوري لحماية حقوقك.

وهنا يأتي دور الأوامر على العرائض. فالأمر على عريضة إجراء قانوني سريع وفعّال في الإمارات، يُخوّل القاضي إصدار أمر نافذ وفوري لصون حقوقك أو الحفاظ على الأدلة أو تأمين الأصول، وغالباً دون إخطار الطرف الآخر مسبقاً.

اختيار هذا المسار بديلاً عن التقاضي الاعتيادي يمنحك مزايا جوهرية في السيناريوهات الحساسة زمنياً:

السرعة: تصدر الأحكام في الغالب في غضون أيام لا أشهر.

عنصر المباغتة: في أغلب الأحوال لا يعلم الطرف المقابل بالطلب مسبقاً، مما يمنعه من اتخاذ إجراءات للتهرب من الأمر كتحويل الأموال أو إخفاء الأصول.

التنفيذ الفوري: هذه الأوامر ملزمة قانونياً ويمكن تنفيذها من قِبَل الجهات الرسمية بما فيها الشرطة لضمان الامتثال.

الطابع الاحترازي: تهدف هذه الأوامر إلى الحيلولة دون وقوع ضرر لا يمكن تداركه، والإبقاء على الأوضاع الراهنة ريثما يُفصل في النزاع الأصلي.

يتمتع فريق التقاضي في فاخر ومشاركوه بكفاءة عالية في تقديم طلبات أوامر العرائض لمعالجة المواقف الحرجة.

ونستصدر بصفة منتظمة أوامر تشمل:

أولاً: الحجز التحفظي على الأصول (أوامر التجميد) حين يقوم خطر بيع المدين لأصوله أو تحويلها أو إخفائها تهرباً من السداد، نستطيع استصدار أمر قضائي بتجميد: الحسابات المصرفية والأصول المالية العقارات والمركبات أسهم الشركات والأوراق المالية الأخرى البضائع المحتجزة في المستودعات والموانئ أو الجمارك.

مما يضمن بقاء الأصول متاحة للاسترداد فور صدور حكم نهائي في صالحك

ثانياً: حظر السفر على المدينين أو المدعى عليهم لمنع شخص من الفرار خارج البلاد تهرباً من المساءلة القانونية، نستطيع استصدار أمر حظر سفر فوري. ويُوجّه هذا الأمر إلى إدارات الهجرة وجهات إنفاذ القانون لمنع الشخص من مغادرة الإمارات حتى يُحسم الشأن القانوني.

ثالثاً: استرداد جوازات السفر المحتجزة إذا كان صاحب عمل أو جهة دائنة أو أي طرف آخر يحتجز جواز سفرك بصورة غير مشروعة، نستطيع تقديم طلب عاجل يُلزم بإعادته فوراً. فحق التنقل الحر مكفول دستورياً، والمحكمة تُنفّذ هذه الأوامر بسرعة، وتستعين بالشرطة عند الاقتضاء.

رابعاً: إثبات الحالة والمحافظة على الأدلة في الحالات التي قد تتعرض فيها أدلة مادية للتعديل أو الإتلاف (كقضايا العيوب الإنشائية أو البضائع التالفة)، نستطيع التقدم بطلب إلى المحكمة لتعيين خبير يتولى الكشف الفوري وتوثيق الأوضاع الراهنة رسمياً. مما يحفظ الأدلة الحاسمة للدعوى المستقبلية.

خامساً: تعيين حارس قضائي في النزاعات المتعلقة بإدارة عقار أو شركة، نستطيع مطالبة المحكمة بتعيين حارس محايد من طرف ثالث لإدارة الأصل والحيلولة دون الإساءة في إدارته أو اختلاس أمواله حتى تتم تسوية النزاع.

حين تواجه تهديداً عاجلاً، تحتاج إلى فريق قانوني يتحرك بسرعة ودقة وهدف استراتيجي واضح. محامو فاخر ومشاركوه متخصصون في استصدار هذه التدابير المؤقتة الحاسمة، مُقدِّمين لك الحماية الفورية اللازمة لصون مصالحك.